samersabsoub
04-30-2008, 09:23 AM
في هذه المرحلة تحديداً أجد من اللائق والمناسب فتح ملف الاحتراف الأعمى، هذا الداء الذي يحتاج إلى علاج وخصوصاً أن الوقت فيه متسع للمناقشة قبل نهاية الموسم الكروي وانعقاد مؤتمر اللعبة العام.
ولا يعني ما أقوله إنني أرفض الاحتراف، فعلى العكس تماماً نحن مع الاحتراف الكامل غير المنقوص ومع دخول أنديتنا الاحتراف الحقيقي بدل الاحتراف الوهمي.
وسبق أن وصلني عتب عضو اتحاد كرة القدم المحامي بهاء العمري المسؤول عن العملية الاحترافية عندما أشرت بزاوية الأمس إلى عقود الاحتراف التي بلغت حد الشطط والزلل، وكنت أقصد ما يجري في كواليس الأندية وتحت طاولاتها ولا أرمي سهامي على تصديق العقود وغيرها ولأنني أستعرض دائماً بعض الاقتراحات فإنني أسوق رأي الأستاذ مهند طه الذي طالب باحتراف أندية الدرجة الثانية وحسب رأيه فإن ناديه يدفع لكوادره ولاعبيه من عقود ورواتب ومكافآت مثلما تدفعه أندية الدرجة الأولى وقال: لسنا وحدنا بل هناك أندية أخرى تحذو حذونا مثل أندية المحافظة الشعلة والوثبة وأمية والقرداحة والجزيرة وغيرها ولو بنسب متفاوتة.
من هنا نعتقد أن فكرة الاحتراف التي فهمتها أنديتنا هي توقيع العقود ودفع الرواتب وكفى الله المؤمنين القتال؟!
أسف وأسف
إذا كنّا نسمي أندية الدرجة الأولى أندية المحترفين فماذا يعني هذا؟ هل وجودها في الدوري يكفي لتكون محترفة؟ وهل صعودها من الدرجة الثانية للأولى يكفي ليكون جواز مرور إلى دوري المحترفين دون شروط أو اعتبارات تليق بهذا الاسم؟
إذا كانت بعض الأندية لا تملك ملعباً خاصاً لها وملكاً لها تتدرب عليه، فكيف يسير البرنامج التدريبي! وإذا كانت أغلب الأندية لا تعرف ما الإشراف الطبي بشقيه «الصحي والغذائي» فكيف هو حال اللاعبين المحترفين؟ ونحن لا نستغرب إن وجدنا بعض اللاعبين على أرض الملعب من ذوي الأوزان الثقيلة لأن الرعاية الصحية غائية؟
ونحن أيضاً لا نستغرب إن وجدنا أكثر من نصف لاعبي ودوري المحترفين يدخنون بشراهة ويسهرون حتى الصباح لأن الرعاية النفسية والإدارية آخر اهتمامات الأندية؟
ونحن أيضاً لا نستغرب أن أكثر من نصف لاعبي الدوري ملتزمون بفرق الأحياء الشعبية وهو دليل على غياب الفكر الاحترافي لدى اللاعبين مسؤولية مَنْ؟!
أما الأسف الأكبر عندما تجد نادياً كبيراً مثل تشرين لا يستطيع دفع أجور الحكام والمراقبين في لقاءاته منذ مطلع الإياب وأكثر من ذلك أن اللاعبين في إجازة مفتوحة فلا التزام بالتمارين يقابله عدم التزام الإدارة بما يجب عليها من تعاقدات وواجبات.
فهل نادي تشرين يصح أن نطلق عليه لقب النادي المحترف؟ وإذا كان مقر النادي وساحته قد تحولا إلى مدينة ملاه دون أن تحلّ مشكلته المالية، فما الفائدة من ذلك؟ ويمكننا أن نسأل وبعد التاريخ المجيد لكرة تشرين العريقة: أين المحبون والداعمون للنادي؟ وهل يقتصر دورهم على التغني باسم النادي فقط؟ أين يُصرف هذا الحب إن لم يترافق مع التضحيات، ولو أن كل تشريني كان صادقاً بحبه لناديه فدفع مئة ليرة شهرياً للنادي لصار تشرين بمقام المحترفين وقد ينازع الكرامة على لقبه المحلي ومنافساته الآسيوية.
أما في جبلة فالطامة أكبر والمصيبة أعظم، فالنادي المتخم بالأموال والاستثمارات يقف عاجزاً عن دفع أجور مباراته مع الشرطة ويبادر المحبون بجمع الأجور من الحاضرين حفاظاً على ماء وجه النادي، وسمعنا صيحات البعض تقول: لماذا رئيس النادي يتابع إحدى مباريات دمشق بالملعب ويبتعد عن مباراة فريقه المهمة والمصيرية مع فريق الشرطة؟
الملاحظات على رئيس النادي باتت كثيرة والإشارات التي تصل إلينا غير سارة، وهنا نضع رئيس فرع اللاذقية للاتحاد الرياضي العام في مسؤوليته تجاه هذا النادي العريق الغني بألعابه ولاعبيه واستثماراته، فليس من المعقول أن يدار هذا النادي عبر الهاتف الجوال وأن يكون النادي وأعضاء الإدارة مجرد حبر على ورق؟!
الاقتراح
الأمثلة التي استعرضناها ليست مقصودة إنما هي حديث هذه الأيام وربما نجد أندية أخرى تعاني مثلما يعانيه تشرين وجبلة وما يهمنا هو التصحيح وأخذ العبر من الأمثلة.
ما أرسله الاتحاد الآسيوي إلى اتحادنا من شروط احترافية تم تعميمها على كل الفروع والأندية وأصحاب الشأن ووسائل الإعلام، وأعتقد أن علينا البدء بتنفيذ هذه الشروط منذ الآن بعيداً عن تهديد ووعيد الاتحاد الآسيوي، لأن صلاح كرتنا ونقاء احترافنا هو بالمقام الأول وطبعاً دون أن نخسر مشاركاتنا الآسيوية.
وفي التطبيق العملي للشروط أجد أن على فروع الاتحاد الرياضي العام بتوجيهات من المكتب التنفيذي المبادرة لوضع خريطة واضحة للأندية تضم المنشآت والاستثمارات، فالمنشآت ضرورية جداً لوجود كرة القدم والاستثمارات أمر حيوي لاستمرارها وتطورها، وهنا نستند إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 7 الذي أقر استقلالية الأندية وجعلها شخصية اعتبارية، وهذا يشير بوضوح إلى ما نؤكد عليه.. وأعتقد أن من صلاحية اتحاد كرة القدم رفض أي ناد في دوري المحترفين ما لم يملك أدنى الشروط الاحترافية وأهمها ملعب لإجراء المباريات ضمن الشروط الدولية وملعب أو أكثر للتمارين إضافة إلى رصيد مالي في البنك يشير إلى قدرة النادي على إيفاء عقوده ورواتبه ودفع تكاليف المباريات ونفقاتها.
إن إصرار اتحاد كرة القدم على التنفيذ يؤدي إلى تحرك الأندية نحو هذا الاتجاه وهذا التحرك سيكون له الدور الإيجابي في تنفيذ الخطوة الأولى بعالم الاحتراف ولا أعتقد أن من المعيب أن نغيّر أنظمتنا وأن نشرّع القوانين الجديدة التي تسهم بوجود احتراف حقيقي ولو بخطوته الأولى.
ولا أعتقد أنه من الخطأ أن نعيد قراءتنا لدوري المحترفين وأن نختصر هذا الدوري على الأندية التي تستطيع توفير الشروط الاحترافية وتحقيقها ولو بالحد الأدنى. اليوم تكلمنا بشرطين فقط، ولنا حديث قادم عن بقية الشروط والأهم من كل ذلك كيف سنصل إلى الفكر الاحترافي والثقافة المحترفة؟ ولنا في ذلك متابعات قادمة.
ولا يعني ما أقوله إنني أرفض الاحتراف، فعلى العكس تماماً نحن مع الاحتراف الكامل غير المنقوص ومع دخول أنديتنا الاحتراف الحقيقي بدل الاحتراف الوهمي.
وسبق أن وصلني عتب عضو اتحاد كرة القدم المحامي بهاء العمري المسؤول عن العملية الاحترافية عندما أشرت بزاوية الأمس إلى عقود الاحتراف التي بلغت حد الشطط والزلل، وكنت أقصد ما يجري في كواليس الأندية وتحت طاولاتها ولا أرمي سهامي على تصديق العقود وغيرها ولأنني أستعرض دائماً بعض الاقتراحات فإنني أسوق رأي الأستاذ مهند طه الذي طالب باحتراف أندية الدرجة الثانية وحسب رأيه فإن ناديه يدفع لكوادره ولاعبيه من عقود ورواتب ومكافآت مثلما تدفعه أندية الدرجة الأولى وقال: لسنا وحدنا بل هناك أندية أخرى تحذو حذونا مثل أندية المحافظة الشعلة والوثبة وأمية والقرداحة والجزيرة وغيرها ولو بنسب متفاوتة.
من هنا نعتقد أن فكرة الاحتراف التي فهمتها أنديتنا هي توقيع العقود ودفع الرواتب وكفى الله المؤمنين القتال؟!
أسف وأسف
إذا كنّا نسمي أندية الدرجة الأولى أندية المحترفين فماذا يعني هذا؟ هل وجودها في الدوري يكفي لتكون محترفة؟ وهل صعودها من الدرجة الثانية للأولى يكفي ليكون جواز مرور إلى دوري المحترفين دون شروط أو اعتبارات تليق بهذا الاسم؟
إذا كانت بعض الأندية لا تملك ملعباً خاصاً لها وملكاً لها تتدرب عليه، فكيف يسير البرنامج التدريبي! وإذا كانت أغلب الأندية لا تعرف ما الإشراف الطبي بشقيه «الصحي والغذائي» فكيف هو حال اللاعبين المحترفين؟ ونحن لا نستغرب إن وجدنا بعض اللاعبين على أرض الملعب من ذوي الأوزان الثقيلة لأن الرعاية الصحية غائية؟
ونحن أيضاً لا نستغرب إن وجدنا أكثر من نصف لاعبي ودوري المحترفين يدخنون بشراهة ويسهرون حتى الصباح لأن الرعاية النفسية والإدارية آخر اهتمامات الأندية؟
ونحن أيضاً لا نستغرب أن أكثر من نصف لاعبي الدوري ملتزمون بفرق الأحياء الشعبية وهو دليل على غياب الفكر الاحترافي لدى اللاعبين مسؤولية مَنْ؟!
أما الأسف الأكبر عندما تجد نادياً كبيراً مثل تشرين لا يستطيع دفع أجور الحكام والمراقبين في لقاءاته منذ مطلع الإياب وأكثر من ذلك أن اللاعبين في إجازة مفتوحة فلا التزام بالتمارين يقابله عدم التزام الإدارة بما يجب عليها من تعاقدات وواجبات.
فهل نادي تشرين يصح أن نطلق عليه لقب النادي المحترف؟ وإذا كان مقر النادي وساحته قد تحولا إلى مدينة ملاه دون أن تحلّ مشكلته المالية، فما الفائدة من ذلك؟ ويمكننا أن نسأل وبعد التاريخ المجيد لكرة تشرين العريقة: أين المحبون والداعمون للنادي؟ وهل يقتصر دورهم على التغني باسم النادي فقط؟ أين يُصرف هذا الحب إن لم يترافق مع التضحيات، ولو أن كل تشريني كان صادقاً بحبه لناديه فدفع مئة ليرة شهرياً للنادي لصار تشرين بمقام المحترفين وقد ينازع الكرامة على لقبه المحلي ومنافساته الآسيوية.
أما في جبلة فالطامة أكبر والمصيبة أعظم، فالنادي المتخم بالأموال والاستثمارات يقف عاجزاً عن دفع أجور مباراته مع الشرطة ويبادر المحبون بجمع الأجور من الحاضرين حفاظاً على ماء وجه النادي، وسمعنا صيحات البعض تقول: لماذا رئيس النادي يتابع إحدى مباريات دمشق بالملعب ويبتعد عن مباراة فريقه المهمة والمصيرية مع فريق الشرطة؟
الملاحظات على رئيس النادي باتت كثيرة والإشارات التي تصل إلينا غير سارة، وهنا نضع رئيس فرع اللاذقية للاتحاد الرياضي العام في مسؤوليته تجاه هذا النادي العريق الغني بألعابه ولاعبيه واستثماراته، فليس من المعقول أن يدار هذا النادي عبر الهاتف الجوال وأن يكون النادي وأعضاء الإدارة مجرد حبر على ورق؟!
الاقتراح
الأمثلة التي استعرضناها ليست مقصودة إنما هي حديث هذه الأيام وربما نجد أندية أخرى تعاني مثلما يعانيه تشرين وجبلة وما يهمنا هو التصحيح وأخذ العبر من الأمثلة.
ما أرسله الاتحاد الآسيوي إلى اتحادنا من شروط احترافية تم تعميمها على كل الفروع والأندية وأصحاب الشأن ووسائل الإعلام، وأعتقد أن علينا البدء بتنفيذ هذه الشروط منذ الآن بعيداً عن تهديد ووعيد الاتحاد الآسيوي، لأن صلاح كرتنا ونقاء احترافنا هو بالمقام الأول وطبعاً دون أن نخسر مشاركاتنا الآسيوية.
وفي التطبيق العملي للشروط أجد أن على فروع الاتحاد الرياضي العام بتوجيهات من المكتب التنفيذي المبادرة لوضع خريطة واضحة للأندية تضم المنشآت والاستثمارات، فالمنشآت ضرورية جداً لوجود كرة القدم والاستثمارات أمر حيوي لاستمرارها وتطورها، وهنا نستند إلى مواد المرسوم التشريعي رقم 7 الذي أقر استقلالية الأندية وجعلها شخصية اعتبارية، وهذا يشير بوضوح إلى ما نؤكد عليه.. وأعتقد أن من صلاحية اتحاد كرة القدم رفض أي ناد في دوري المحترفين ما لم يملك أدنى الشروط الاحترافية وأهمها ملعب لإجراء المباريات ضمن الشروط الدولية وملعب أو أكثر للتمارين إضافة إلى رصيد مالي في البنك يشير إلى قدرة النادي على إيفاء عقوده ورواتبه ودفع تكاليف المباريات ونفقاتها.
إن إصرار اتحاد كرة القدم على التنفيذ يؤدي إلى تحرك الأندية نحو هذا الاتجاه وهذا التحرك سيكون له الدور الإيجابي في تنفيذ الخطوة الأولى بعالم الاحتراف ولا أعتقد أن من المعيب أن نغيّر أنظمتنا وأن نشرّع القوانين الجديدة التي تسهم بوجود احتراف حقيقي ولو بخطوته الأولى.
ولا أعتقد أنه من الخطأ أن نعيد قراءتنا لدوري المحترفين وأن نختصر هذا الدوري على الأندية التي تستطيع توفير الشروط الاحترافية وتحقيقها ولو بالحد الأدنى. اليوم تكلمنا بشرطين فقط، ولنا حديث قادم عن بقية الشروط والأهم من كل ذلك كيف سنصل إلى الفكر الاحترافي والثقافة المحترفة؟ ولنا في ذلك متابعات قادمة.